به گزارش خبرنگاران صنعت و تجارت گزارش خبر و به نقل از اتاق اصناف ایران، در هشتمین اجلاس هفتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، یکی از مسائل مهم و خواسته‌های اساسی ۱۴۰ نفر از هیأت نمایندگان اصناف کشور از دولت، بحث اصلاح نرخ نان متناسب با قیمت تمام شده و جلوگیری از خسارات بیش از پیش به صنف نانوایان کشور بود که در همین راستا بیانیه‌ای نیز صادر کردند.
در بیانیه هیأت نمایندگان اتاق اصناف کشور آمده است: امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده است که نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه‌های تولید، روزگار دشواری را سپری می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت آرد نیست؛ و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه‌های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام شده نان لحاظ نشده و مشکلات جدی را برای این صنف ایجاد کرده است.
این تمهیدات در نرخ صنف نانوایان کاملاً مشهود است و این موارد عبارتند از افزایش قیمت دستمزد کارگران که سالانه مطابق مصوبات قانون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیر مایه، افزایش هزینه انرژی (برق، آب، گاز)، افزایش نرخ اجاره مغازه، افزایش هزینه‌های بهداشت نانوایی به دلیل شیوع کرونا و …
به عنوان مثال هزینه دستمزد سرکارگر نانوایی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ روزانه ۸۵ هزار تومان بوده که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۰ نیز از ۲۶ تا ۳۹ درصد افزایش روبه رو شده است و هزینه خمیر مایه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ هر کیسه ۱۰ کیلویی، ۱۵۶ هزارتومان بوده، که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ هزار تومان افزایش یافته و هم اینک نیز قیمت آن ۴۵۰ هزار تومان می‌باشد و یا اینکه قیمت نمک در اسفندماه ۱۳۹۸ هر کیلو ۱۰۰ تومان بوده که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به هرکیلو یک هزار تومان تغییر قیمت یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است و همچنین هزینه تغذیه کارگران در اسفندماه سال ۱۳۹۸ روزانه حدود ۱۰ هزار تومان بود که همین قیمت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۶۰ هزار تومان تغییر یافت و هزینه بهداشت نانوایی در سال ۹۸ روزانه ۵ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی ناشی از بیماری کرونا به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
متأسفانه فشار اقتصادی ناشی از تورم شدید سالانه، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت بسیاری از کالاهای دیگر و عدم همخوانی قیمت‌ها موجب شده تعدادی از صنوف خبازان مجبور به تغییر شغل خود شده و یا از نیروهای شاغل در نانوایی بکاهند؛ این درحالی است که در هر نانوایی حداقل به ۵ نفر نیروی کار نیاز است و این مسئله به اقتصاد و معیشت جامعه و کارگران آسیب جدی وارد می‌کند.
بنابراین نمی‌توان نرخی را ثابت نگه داشت و با افزایش هزینه‌ها همان خدمات قبلی را ارائه کرد، لذا از دولت تقاضا داریم همان طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای تولید کننده افزایش می‌دهد، نرخ نان را نیز متناسب با تورم کشور افزایش داده تا فعالان صنفی در بخش پخت نان نیز بیش از این متحمل زیان نشوند.
بدیهی است تا زمان تصویب اصلاحیه نرخ هیچیک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایش نرخ بصورت غیرقانونی نمی‌باشند و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و سازمان تعزیرات بصورت جدی با خاطیان برخورد خواهد کرد.
