به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، اولین اشتباه حجه الاسلام محسنی اژه ای در قوه قضائیه به دلیل انتظارات فراقانونی از این قوه مهم رقم خورده است و ضروری است با منطق کارشناسی از کارتراشی های بی ربط برای دستگاه قضائی پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از دستور رئیس قوه قضائیه برای کنترل قیمت‌ها خبر داد و گفت: دادستان‌ها موظف به رصد بازار برای جلوگیری از تحمیل فشارهای مضاعف به مردم شدند.
متاسفانه کم کاری های دولت و مجلس باعث انتقال فشار به دستگاه قضائی شده است و حالا هم از این قوه انتظار دارند با گرانی ها مقابله کند!
افزایش قیمت ها در درجه اول به حجم پول و نرخ تورم بستگی دارد. در درجه دوم و در گران فروشی های بخشی نیز به ساختار غلط مبتنی بر عدم رقابت و شفافیت و نظام قیمتگذاری مربوط می شود که طبیعتا اگر نهادهای نظارتی عملی بر خلاف قانون دیدند می بایست با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی ارجاع دهند.
غیر از اینها، روش دیگری برای ورود دستگاه قضائی به مساله تورم وجود ندارد و درگیری شدن این نهاد مهم با تورم باعث می شود از کارکرد اصلی خود نیز عقب بماند. دستگاه قضائی مسئول کم کاری دولت و مجلس نیست و ورود آن هم بدون شک کمکی به اصلاح وضع بازار نمی کند.
