به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر و به نقل از سرمایه نگر، صنعت قند و شکر یکی از صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود که حساسیت بالایی در نوسانات قیمت قندی ها وجود دارد.
به همین جهت، یکی از صنایعی که اسیر قیمتگذاری دستوری است، صنعت قند و شکر است. البته قیمتگذاری دستوری این صنعت یک فرق اساسی با سایر صنایع دارد و آن این است که نه تنها قیمت فروش شکر دستوری تعیین می‌شود بلکه نرخ خرید ماده اولیه این صنعت (چغندرقند) نیز از سوی دولت تعیین می‌شود.
به عبارت بهتر، شرکت‌های تولید کننده قند و شکر نه تنها نمی‌توانند محصول خود را به قیمت بازار بفروشند بلکه چغندرقند مورد نیازشان را نیز مجبورند به نرخی که دولت تعیین می‌کند خرید کنند.
بنابراین، دست شرکت‌ها هم در افزایش درآمد فروش محصولات بسته است و هم در کاهش بهای تمام شده تولید. در واقع در حاشیه سود از قبل تعیین شده فعالیت می‌کنند.
به همین جهت است که افزایش قیمت جهانی شکر و رشد نرخ دلار در داخل، تغییری در وضعیت شرکت‌های تولید کننده قند و شکر ایجاد نمی‌کند.
قیمتگذاری دستوری از چند جهت به صنعت قند و شکر کشور فشار وارد می‌کند، یک این که به سبب تعیین دستوری نرخ چغندرقند، میزان کشت این محصول در سالیان اخیر رو به کاهش بوده و کشاورزان به جهت سود پایین، میل چندانی به کاشت آن ندارد.
در نتیجه، شرکت‌های قندی با کمبود ماده اولیه مواجه هستند و اغلب با حداکثر ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند که در نهایت، منجر به کمبود شکر در بازار و افزایش قیمت آن می‌شود.
البته بار اصلی این افزایش قیمت بر دوش مصرف کننده نهایی است و شرکت‌های قندی منفعت چندانی از آن نمی‌برند.
از سوی دیگر، چون فضای رقابتی بازار قند و شکر محدود است، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت پایین آمده است. به همین دلیل است که اغلب کارخانه‌ها با ماشین آلات و تجهیزات بسیار قدیمی فعالیت می‌کنند. در حالی که نیاز سالانه کشور ۲.۲ میلیون تن شکر خام است، در حالت ایده آل تولید ۱.۸ میلیون تن پیش بینی شده است.
چندی قبل گفته شد قیمت چغندرقند افزایش خواهد یافت. لازم به یادآوری است که هر ساله قیمت چغندرقند در حدود ۲۵ درصد قیمت تضمینی خرید گندم تعیین می‌شود. با افزایش قیمت این محصول باز هم شاهد افزایش چندین باره نرخ قند و شکر نیز خواهیم بود.
اما داستان رشد نرخ شکر چیست؟
دولت به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمایت از کشاورزان قیمت مصوب شکر را بالا برد. از طرف دیگر شکر در بازارهای جهانی هم گران شده و رشد نرخ دلار نیز مزید بر علت شد تا قیمت شکر در کشور افزایش یابد.
در نهایت می‌توان گفت در صورتی که سایه سنگین قیمتگذاری دستوری از قندی‌ها برداشته شود، هم تولید چغندرقند بالا می‌رود و هم شکر و دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت. از طرفی، با افزایش حاشیه سود، میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت بیشتر خواهد شد.
با توجه به صحبت‌های وزرای دولت جدید که مخالف قیمتگذاری دستوری هستند و به سازوکار بازار اعتقاد دارند، امید می‌رود قندی‌ها نیز روی خوش ببینند و از اسارت قیمت گذاری دستوری رها شوند.
