به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر ، یازده‌سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها نزدیک است؛ قانونی که به تعبیری جراحی بزرگ در اقتصاد ایران یاد می‌‌‌شد. این قانون قرار بود بعد از پنج‌سال، به‌تدریج یارانه‌‌‌های انرژی را حذف کند، اما تنها یادگار به‌جامانده از آن، پس از بیش از یک‌دهه، همان یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی نقدی است. در طول این یازده‌سال، دولت‌‌‌های مختلف گاه از اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی سخن گفتند که آخرین اقدام دولت در این راستا به دولت روحانی برمی‌‌‌گردد.
روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۳۹۸ که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، یارانه جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان «یارانه معیشتی» ظهور و بروز پیدا کرد تا زمان حاضر و در آستانه یازدهمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها، دولت هر ماه، در دو مقطع، یارانه نقدی و یارانه معیشتی برای خانوارها واریز می‌کند.
یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها، کنترل میزان مصرف سوخت در کشور، در کنار حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بود. در بعد حمایت از خانوارها، نه‌تنها دولت جامعه هدف را گم کرد و بیش از ۷۰میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، بلکه به ظن برخی کارشناسان، با اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی، نه‌تنها مصرف کنترل نشد، بلکه افزایش هم پیدا کرد.
با این حال، به‌رغم تلاش و توجیه سیاستگذاران برای جبران بخشی از فشار ناشی از اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی با پرداخت انواع یارانه‌‌‌ها، به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم و از سوی دیگر، کاهش درآمد سرانه نسبت به هزینه، امروز یارانه‌‌‌های نقدی و معیشتی جز در دهک‌‌‌های آسیب‌پذیر اثری ندارند.
با این حال، پس از تولد یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ و تولد یارانه معیشتی در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد ایران، حالا زمزمه‌‌‌هایی درباره تولد یارانه جدید هم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. دولت سیزدهم که برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران آستین بالا زده، ظاهرا قرار است با پرداخت یارانه جدید، فقط سمت و سو و روش تخصیص را تغییر دهد؛ یارانه‌‌‌‌‌‌ای که هرچند بر اساس شنیده‌‌‌ها و مباحث اولیه مطرح شده، بیش از دو برابر میزان یارانه نقدی فعلی است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، تغییر مسیر به سمت اصلاح نیست، بلکه تداوم رویه‌‌‌های گذشته با ورژن جدید خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، به موضوع ضرورت اصلاح یارانه نقدی پرداخته است.
