به گزارش خبر روابط عمومی گروه پاس، همزمان با گسترش شهرها و شهرنشینی سازمان پلیس رشد کافی و مناسب را نداشته و در نتیجه پاسخگوی این حجم از مطالبات نیست،در نتیجه تعادل بین میزان جرائم و مجریان قانون وجود نداشت.
همچنین بزهکاری در کشورهای صنعتی غرب در سالهای ۱۹۶۰ شدیدا افزایش یافت که بخش بازرگانی خصوصی بیشتر قربانی بزهکاری واقع شده است.مثلاً فروشگاهها ۱۰ برابر بیشتر از خانه‌ها مورد سرقت واقع می‌شدند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای شدیداً قربانی بزهکاری هستند،بنابراین واحدهای تجاری متقاضیان عمده خدمات امنیت بودند. جرائم ارتکابی در فروشگاه های بزرگ و مراکز تجاری بسیار متنوع بود.
فروشگاه ها سعی می کردند مشکلات به وجود آمده را خود حل و فصل نماید و به همین خاطر به جای متوسل شدن به پلیس دولتی با بکارگیری نگهبانان خصوصی،خود مشکل به وجود آمده را مدیریت می‌کردند.
مسئله‌ای که تقاضای امنیت را افزایش می‌دهد حجم این جرائم کوچک و رفتارهای غیر مدنی است که علیه مراکز تجاری و فضاهای عمومی اتفاق می افتد.
برای حفظ کیفیت زندگی و کار در این محیط ها می بایست این اعمال را پیشگیری کرده و یا آنها را به آرامی کنترل نمود. کسبه و مدیران موسسات خصوصی ترجیح می دهند به نگهبان خصوصی متوسل شوند تا به خدمات پلیس دولتی یا دادگستری،آنها نمی خواهند به ساز و کارهای کنترل اجتماعی رسمی متوسل شوند.
علت عمده این وضعیت را باید در عدم آمادگی پلیس برای رسیدگی به این حجم از مراجعات جستجو کرد.
تقریباً در هر جایی از کره زمین شاخص جرائم علیه اشخاص و اموال رو به رشد است.
آمارها شاهد بر این ادعا می باشند که تشکیلات و نیروی پلیس در هیچ نقطه از جهان متناسب با افزایش جمعیت و جرایم رشد نکرده است.
بکارگیری تعداد زیادی از نیروهای غیر دولتی تحت عناوین نگهبان با هدف تامین امنیت در سراسر جهان گویای این مطلب است که پلیس به تنهایی قادر به تامین امنیت نمی باشد، لازم است موسسات غیر دولتی(موسسات حفاظتی و مراقبتی) پا به عرصه نهاده و بخشی از این بار را به دوش بگیرند.
