به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، محمدرضا پور ابراهیمی ، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر گذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.
وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود، اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشات مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد.
وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰ درصدی فروش در مقابل سودآوری نشان دهنده این است؛ علیرغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰ همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
پور ابراهیمی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.
پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.
پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد، در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح نیز مطرح شده که در صورت همکاری هیات رییسه طی ۲ هفته آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.
وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریانهای سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌های غیر مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و یک پایه مالیاتی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود.
نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم یا قبل از بررسی بودجه و یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
